مىنمايد به عده كامله براى دومى ، و كافى نيست احتساب مشترك براى هر دو و اكمال دومى تا آخر بنا بر احتياط لزومى . و اگر جاهل بود و حمل حاصل شد و دلالت كرد اماره اى ( از قبيل مدت حمل ) بر اين كه حمل ، مال شوهر اوّل است ، براى اولى عده مىگيرد به وضع حمل و براى دومى به سه قرء در صاحبهء اقراء يا به سه ماه از زمان وضع حمل . و اگر اماره اى دلالت كرد كه حمل مال دومى است ، عده مىگيرد براى دومى به وضع حمل پس از وضع اتمام مىنمايد عدهء اولى را به اقراء يا اشهر . و هر جا كه عده ، اشهر يا اقراء است ، در مسترابه به حيض ، سابق عده است ؛ و در مسترابه به حمل گذشت كلام . و اگر وطى موجب اعتداد در اثناى عدهء اولى به اقراء بود پس در تلفيق با طهر بعد از ولادت اگر متصل نباشد نفاس ، يا استيناف قرء بعد از نفاس متصل به ولادت ، يا خروج قرء سابق بر ولادت از عده ، تأمل است . وطى به شبهه در اثناى عدّه اگر بعد از طلاق اولى دو قرء گذشت پس از آن وطى به شبهه محقّق شد و حملى حاصل نشد ، اكمال مىنمايد عدهء اولى را به اقراء ؛ پس از آن اگر خون ، سه ماه منقطع شد ، عده دومى به سه ماه مىشود . و اگر در نوبت عدهء دومى يائسه شد ، عده براى دومى ندارد اگر چه در اثناى عده اولى يائسه نبوده بنا بر اظهر . و زمان شبهه آيا از زمان عده اولى محسوب مىشود و فراش نيست ، يا آن كه اكمال عده بعد از ظهور حال مىشود ، يا فرق است بين وطى و غير آن از زمان عقد پس وطى فراش دوّم است نه عقد فاسد ؟ احتمالاتى است . اگر اماره اى بر انتفاى حمل از اوّل و دوّم بود مثل اين كه ولادت در اكثر از بالاترين مدت حمل از وطى اوّل و پائين ترين مدت حمل از وطى دوّم بود زمان حمل از دو عده ، خارج است ، بلكه عدهء اوّل را بعد از وضع حمل ، اتمام مىنمايد پس از آن ابتداى به عدهء دومى مىنمايد .